به گزارش خبرنگار ايرنا، پرونده داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه ۲۶ فروردين ماه ۹۲ براي نام نويسي مراجعه كرده بودند اكنون در ميانه راه بررسي ها قرار دارد و جواب نهايي ۲۸ ارديبهشت ماه به آنان اعلام خواهد شد.
اين روند بررسي براي تاييد و يا رد صلاحيت ها براي داوطلبان از حساسيت ويژه اي برخوردار است زيرا شنيده مي شود كه تماس هاي تلفني مبني بر ردصلاحيت با برخي از داوطلبان برقرار شده است.
***بودن يا نبودن با معيار قانون
طبق قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، داوطلبان بايد از شرايطي اوليه اي همچون؛ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، دارا بودن حداقل سن ۲۵ سال تمام،اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه،ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا ۲۰۰ خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي ۲۰۰ خانوار، داشتن حداقل مدرك فوقديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا ۲۰هزارنفرجمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزارنفرجمعيت، دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان و پايبند بودن اقليت هاي ديني به مباني دين برخوردار باشند.
همچنين بنابر قانون انتخابات افرادي كه به تشخيص مراجع ذي صلاح در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشتهاند، كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شدهاند ، وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهك هايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد، كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شدهاند، محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي، محكومين به حدود شرعي، محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضائي، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد، محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسي باشند، وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاء انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانههاي انصاف، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز وحزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته از داوطلب شدن و يا حضور در شوراي اسلامي شهر و روستا محروم خواهند بود.
**شايعه سازي و تكذيب
هيات اجرايي انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه تا ۱۸ ارديبهشت مسوول رسيدگي به روند قانوني كار خود بوده از روز ۱۹ ارديبهشت اين وظيفه را بر عهده هيات هاي نظارت سپردند.
اما در حين روند بررسي پرونده داوطلبان از سوي هيات اجرايي شايعاتي از سوي برخي داوطلبان در رسانه ها مطرح و منتشر شد.
اين اخبار مبني بر اين بود كه با طيفي از داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر و روستا تماس تلفني گرفته شده و آنان را از رد صلاحيت هايشان با خبر كرده اند.
سعيد احمدي شهركي رييس ستاد انتخابات شهرستان تهران در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: اين اخبار كذب محض است و با هيچ يك از داوطلبان درباره رد و يا تاييد صلاحيت تماس گرفته نشده و اين حرف ها شايعات بيهوده اي است.
وي ادامه داد: روند قانوني براي بررسي صلاحيت در حال انجام است و از هيات هاي اجرايي به هيات هاي نظارت سپرده شده است.
حسين طلا رئيس هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا در استان تهران هم به ايرنا گفت: ما هم از رسانه ها خبر دار شده ايم اما هيچ كدام از داوطلبان در اين باره موضوعي را به هيات نظارت گزارش نكرده اند و اگر اين مساله وجود داشت به طور قطع اعلام مي شد.
وي ادامه داد: روال قانوني در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا پيش مي رود؛ هيات هاي اجرايي بررسي را انجام داده و نظرات را درباره تاييد و يا عدم تاييد به هيات هاي نظارت ذي ربط اعلام كرده اند.
طلا خاطر نشان كرد: هيات هاي نظارت هم بررسي هاي خود را درباره تاييد صلاحيت شدگان را انجام مي دهند و ۲۸ ارديبهشت ماه نتيجه توسط فرمانداران و بخشداران به داوطلبان اعلام مي شود.
وي ادامه داد: درباره اخبار مطرح شده اطلاعي ندارم و فقط در حد حرف رسانه اي مي باشد زيرا هنوز هيچ داوطلبي شكايتي در اين باره را اعلام نكرده است.
لازم به ذكر است تمامي اين روند بررسي هاي صلاحيت داوطلبان به صورت محرمانه به آنان اعلام مي شود و افرادي كه تاييد صلاحيت نشده اند نيز مي توانند كارهاي قانوني خود براي بررسي بيشتر را به مراجع ذي صلاح اعلام كنند.
بنابراين اخباري كه در برخي رسانه ها بدين صورت منتشر شد نوعي فرافكني و شايعه سازي مي باشد كه مغاير قانون انتخابات است.
انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، رياست جمهوري و مياندوره اي مجلس روز ۲۴ خرداد ماه ۹۲ در سراسر كشور برگزار مي شود.
جواد كوليوند رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي هم در اين باره گفته است: اين اخبار شايعه است زيرا هيات هاي اجرايي كار تأييد يا رد صلاحيت كانديداها را ندارند چرا كه تعيين صلاحيت به عهده هيات هاي نظارت است.
وي افزود: اخبار منتشر شده شايعه است و گزارش هاي مربوط به بررسي صلاحيت ها هنوز به دست ما نرسيده است.
وي ادامه داد: از ۱۸ ارديبهشت تا ۲۸ ارديبهشت هيات هاي نظارت فرصت بررسي پرونده كانديداها را دارند كه ملاك رد يا تأييد صلاحيت ها نظر هيات هاي نظارت است.
سيام**۷۲۶۱**۷۳۷۸**۱۶۴۷
